به نقل از «فرارو»

حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۲۰۹۹

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت را در نظر گرفته بود، افزایشی که با تورم همخوانی نداشت و همین مورد از ابتدای انتشار بودجه در رسانه‌ها انتقاداتی را به دنبال داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس ۲ درصد حقوق را افزایش دادند که همین امر انتقاداتی را از سوی دولتمردان به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با وجود این انتقادات، روز دوشنبه نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بار مالی ناشی از افزایش حقوق را پذیرفت.

با این حال پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود، اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد، چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

منبع تامین افزایش حقوق چیست؟

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه تغییرات چندانی در بودجه ندادیم، گفت: افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان که از سوی کمیسیون تلفیق انجام شد، رقم چندانی نیاز ندارد. ما بودجه را افزایش چندانی ندادیم و افزایش ۲ درصد حقوق عادی است. سال گذشته هم همین بحث بود و تغییراتی در بودجه داشتیم.

او در خصوص اینکه آیا افزایش بیشتر از ۲۰درصد حقوق بازنشستگان وجود دارد، اظهار کرد: بعید است که حقوق کارمندان بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، به منابع ۲ درصد حقوق کارمندان اشاره و تاکید کرد: افزایش‌هایی در سقف بودجه وجود دارد که گفتیم منابع افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت از این محل باشد. افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت به ۲۰ همت نیاز دارد و رقمی نیست.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: دولت باید فروش نفت را به خزانه واریز کند. وزارت نفت ۱۴.۵ درصد می‌تواند هزینه کند، اما در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۸ درصد نفت را هزینه کرده است! یعنی نزدیک به ۲ برابر. این‌ها منابع آزاد شده است که دولت می‌تواند از این محل افزایش حقوق را بدهد.

دولت منابع افزایش حقوق را از مولد‌سازی تامین کند

همچنین، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد کمیسیون متبوعش مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق، گفت: پیشنهاد ما به عنوان کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان بود، اما در کمیسیون تلفیق بحث‌های کارشناسی انجام شد و به‌دلیل مخالفت دولت ۲۵‌ درصد رای نیاورد و افزایش ۲۰ درصدی در تلفیق رای آورد. هر درصدی هم به حقوق اضافه شود ۱۰ همت برای دولت بار مالی دارد.

او ادامه داد: اما با توجه به تورم فعلی که ۴۵ تا ۵۰درصد پیش‌بینی می‌شود و تورم انتظاری که برای سال آتی اتفاق می‌افتد؛ افزایش حقوق ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده بودیم. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل خواسته مجلس و کمیسیون اجتماعی با توجه به گرانی‌های اخیر، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و افزایش نرخ گوشت و مرغ است. گرچه افزایش ۲۰ درصدی و حتی افزایش ۲۵ درصدی حقوق با توجه به گرانی‌های اخیر رقمی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتقادات دولت از افزایش ۲ درصدی حقوق در کمیسیون تلفیق تاکید کرد: دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق را از مولد‌سازی تامین کند. دولت سال گذشته درآمد از محل مولدسازی را ۱۰۶ همت در نظر گرفته بود که تنها ۶ همت آن محقق شد. مولدسازی را دولت باید انجام دهد نه مجلس و ما ساختمان‌های مازاد بسیاری داریم؛ بنابراین بعید است که افزایش ۲ درصدی حقوق اصل هفتاد و پنجی شود.

اسماعیلی تصریح کرد: ما پیشنهاد افزایش ۲۵ درصد حقوق کارمندان دولت و مستمری بگیران را مطرح می‌کنیم، اما با توجه به اینکه تلفیق به ۲۰ درصد رای داد احتمالا همان تصویب شود.

قدرت خرید مردم کمتر از نرخ تورم

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز اظهار کرد: دولت به افزایش حقوق‌ها از حیث تامین منابع آن نگاه می‌کند، اما از سوی دیگر تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و زمانی‌که حقوق‌ها را ۲۰ درصد اضافه می‌کنیم یعنی در عمل نسبت به میزان تورم موجود در جامعه عددی را اضافه نکرده‌ایم و قدرت خرید مردم کم می‌شود.

او ادامه داد: اما نمی‌توان بیش از ۲ درصد حقوق‌ها را افزایش داد و دولت باید همراهی کند و افزایش حقوق‌ها کمتر از ۲۰ درصد نباشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص میزان تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: به نظر می‌رسد تغییرات در بودجه فاحش نبوده و بنای مجلس بر این است که بار مالی بر دوش دولت نگذارد.

سقف بودجه را نمی‌توانیم افزایش دهیم

همچنین شیوا قاسم‌پور، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: افزایش ۲ درصد حقوق‌ها ۲۰ همت برای دولت هزینه دارد. از سوی دیگر قرار بود که سقف بودجه را افزایش ندهیم.

او تصریح کرد: میزان افزایش حقوق‌ها کم است و به همان درصدی که تورم و گرانی افزایش پیدا می‌کند، حقوق هم باید به همان میزان افزایش یابد. افزایش ۲ درصد حقوق مشکل را حل نمی‌کند، اما ما چه کار می‌توانیم انجام دهیم زمانی‌که سقف بودجه را نمی‌توانیم افزایش دهیم؟ ما نمی‌خواهیم بار بر دوش دولت بگذاریم، اما ۲ درصد حداکثر افزایشی بود که کمیسیون تلفیق می‌توانست انجام دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت فعلا بار مالی افزایش ۲ درصدی حقوق را که از سوی کمیسیون تلفیق اعمال شد، پذیرفته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارمندان تورم مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۳ قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش ۲۵ درصدی حقوق درصدی حقوق کارمندان افزایش ۲ درصدی حقوق حقوق کارمندان دولت درصد حقوق کارمندان افزایش ۲ درصد حقوق کمیسیون تلفیق کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصد افزایش حقوق لایحه بودجه عضو کمیسیون بودجه ۱۴۰۳ سقف بودجه بار مالی ۲۰ درصد حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین‌ نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.

وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.